السجل العقاري المشترك في تركيا

السجل العقاري المشترك في تركيا (الطابو) هو عبارة عن إجراء حديث من نوعه يتم فيه تسجيل العقار باسم أكثر من شخص واحد في الوقت نفسه، ويعتبر هذا التطبيق أحد الأدوات الاستثمارية الجديدة في سوق العقارات التركية، حيث يمكن لأكثر من شخص واحد ملكية العقار نفسه.


يتم في هذا النوع من قيود السجلات العقارية، تسجيل العقار باسم أكثر من شخص واحد بنسب متساوية أو مختلفة حسب الرغبة، ويمكن أن تكون هناك بعض الفروقات بناء على نوع البيع إذا كان بقرض أو من دون قرض.


آلية تنظيم السجل العقاري المشترك في تركيا

ويمكن تنظيم قيد سجل عقاري من طرف أكثر من شخص واحد في الوقت ذاته، عن طريق شراء العقار نقداً دون استخدام قرض عقاري، وسيتمكن الشركاء في هذه الحالة من تملك العقار وفقاً لنسبة المبلغ الذي قاموا بدفعه.


السجل العقاري المشترك في تركيا بإستخدام القروض العقارية

يتم تحديد النسب المئوية لتملك العقار بين الشركاء سلفاً، أما بالنسبة لعمليات الشراء عن طريق استخدام القروض العقارية، فيكون وضع التسجيل فيها أكثر تعقيداً، وذلك في حال اشتراك شخصين أو أكثر في شراء عقار واحد باستخدام قرض عقاري؛ حيث سيقوم المصرف المعني في هذه الحالة بالاستفسار عن القروض العائدة للأطراف، قبل القيام بتنظيم السجل العقاري، مما يمكّن من شراء القسم المعني من العقار، بعد الحصول على الموافقة من المصرف المعني.


المشروع الإستثماري الناجح مزارع الجوز في تركيا


يمكن بعد ذلك شراء العقار باستخدام القرض، سواء كانت النسب المتفق عليها من قبل الأطراف متساوية أم مختلفة، ويتم في هذه الحالة الأخذ بعين الاعتبار البيانات المقدمة من طرف المصرف فقط لإتمام التحويلات المتعلقة بالسجل العقاري في مديرية السجلات العقارية، وسيتم بناء على ذلك إجراء التخصيصات اللازمة على العقار من طرف المديرية.


وينبغي الانتباه إلى الحالات التي يتم فيها شراء العقار بشكل نقدي وعن طريق استخدام القرض المصرفي العقاري معاً؛ وذلك في حال قيام طرف واحد على الأقل من الأطراف باستخدام قرض مصرفي لشراء الحصة العائدة إليه، وقيام الأطراف الأخرى بالشراء نقداً، حيث يتم في هذه الحالة الخروج عن سياق السجل العقاري المشترك، وذلك لأنَّ مديرية السجلات العقارية تأخذ بعين الاعتبار النسبة العائدة إلى الطرف الذي يقوم باستخدام القرض العقاري أثناء عملية الشراء.


يتم حساب النسب العائدة إلى الأطراف الأخرى، بناء على المبلغ الذي يتم دفعه، أمَّا في الأحوال والشروط الأخرى وفي حال كانت المبالغ المدفوعة متساوية من قبل الأطراف سواء أكانوا يدفعون بشكل نقدي أو عن طريق قرض، يتم تقسيم الحصص بشكل متساوٍ.


هذا ولا يمكن لصاحب الحصة في هذا النوع من قيود السجلات العقارية المشتركة، القيام ببيع الحصة العائدة إليه دون الحصول على موافقة الشركاء الآخرين، كما لا بد الحصول على موافقة الشركاء أثناء تحويل ملكية الحصة المعنية في مديرية السجلات العقارية.


العنوان

الأردن - عمان

 التواصل معنا على 

Email: jordanlandmarket@gmail.com

Tel: 962799129800

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

ارسل رسالتك لنا

أدوات مساعدة